تشهد أسواق السيارات في قطاع غزة حالة من الركود ،إذ تصطف العديد من السيارات أمام المعارض الخاصة في منظر لم تشهده غزة منذ أربع سنوات. 

ورغم توفر أعداد من السيارات إلا أن حالة الشراء من قبل المواطنين متوقفة جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع وكذلك عدم قدرة فئة كبيرة من المواطنين على شراء تلك السيارات في ظل الارتفاع الكبير. 

وسمح الجانب الإسرائيلي بتوريد السيارات لقطاع غزة في أواخر يونيو/حزيران 2010 بعد منع دام لأكثر من أربع سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. 


رئيس جمعية تجار السيارات في قطاع غزة إسماعيل النخالة اوضح أن سوق السيارات مصاب في هذه الفترة بحالة من الركود وعدم الإقبال على الشراء، رغم انخفاض أسعار السيارات عما كان سابقا وتوفر أعداد من السيارات داخل القطاع. 

وأكد النخالة في حديث لـ"فلسطين" أن (إسرائيل) تتحمل المسئولية عن انخفاض عدد السيارات المدخلة لغزة، وكذلك مسئولية الخسائر الكبيرة التي يتكبدها التجار المستوردون للسيارات. 

وقال:" إن المستوردين في قطاع غزة يتكبدون خسائر مالية بسبب منع الجانب الإسرائيلي إدخال السيارات المستوردة وبقائها في الموانئ الإسرائيلية لفترات طويلة"، لافتاً إلى أن التجار يدفعون ما يقارب 250 ألف دولار شهرياً بسبب بقاء السيارات في الموانئ. 

وأضاف يعد ذلك السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع أسعار السيارات، وكذلك محدودية العدد الذي يدخل للقطاع حيث تسمح (إسرائيل) بإدخال 40 سيارة أسبوعياً، بالإضافة إلى انتشار بعض الأقاويل بين المواطنين عن سماح الجانب الإسرائيلي بإدخال السيارات المستوردة والتي يقدر عددها بـ1200 سيارة دفعة واحدة وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سعرها بشكل كبير". 

ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل المسؤولين للضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة أعداد السيارات المدخلة ، مشيرا إلى تسجيل 1400 سيارة خلال شهر نوفمبر الماضي ينتظر أن يتم إدخالها للقطاع. 

وقال :" إذا استمر العمل بذات الوتيرة المتبعة فإن الانتهاء من إدخال السيارات المستوردة التى تم تسجيلها سيكون بعد عامين. 

ولفت النخالة إلى مطالبات المستوردين للجانب الإسرائيلي بزيادة السيارات المدخلة ، وذلك لإيقاف النزيف المستمر للخسائر التي يتكبدها التجار بسبب عدم إدخال السيارات بسرعة. 

وأشار إلى أن رؤوس أموال التجار مجمدة منذ أكثر من سنة والسيارات التي تدخل مسجلة من بداية عام 2011 ولم تدخل حتى الآن، منوهاً إلى أن تحويل السيارات إلى الضفة الغربية ليس بالأمر الهين بالإضافة إلى التكلفة المالية المرتفعة لتخزينها في الضفة في انتظار دخولها للقطاع لبيعها بعد ذلك. 

وأضاف:" هناك نزيف يومي يتكبده التاجر ومن بعده المواطن جراء التخزين سواء في مخازن إسرائيل أو في الضفة الغربية, وكل هذه الأسعار توضع فوق سعر التكلفة مما يرفع سعر السيارة عند وصولها للمواطن". 

وأشار إلى مشكلة معبر كرم أبو سالم سيما وأن دخول السيارات عبره يزيد من سعرها إذ تصل تكلفة دخول السيارة عبره 500 دولار، بالإضافة إلى تكلفة نقل السيارة من جنوب القطاع إلى غزة مسافة 40 كيلو متر وعدم تعبيد شارع صلاح الدين بشكل كاف كله يؤدي إلى ارتفاع سعرها. 

ولفت إلى أن بعض التجار يقوم ببيع السيارة لتاجر آخر وهو بدوره يبيعها لآخر وهو ما يطلق عليه باليد الثانية أو الثالثة رغم أن السيارة لم تدخل للقطاع بعد, وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد خول السيارة يرتفع سعرها بشكل أكبر من السابق. 

وقال النخالة: سماح (إسرائيل) إدخال السيارات يومياً إلى قطاع غزة بأعداد معقولة، فإن هذا من شأنه أن يؤدي لاستقرار السوق وإلى انخفاض سعر السيارات وكذلك انخفاض العجز في أعداد السيارات. 


من جهته، أكد مدير الشئون الفنية بوزارة النقل والمواصلات عدنان أبو عودة أنه منذ سماح إسرائيل بإدخال السيارات للقطاع بتاريخ 20-9-2010 بأعداد قليلة لا تفي احتياجات القطاع التي تراكمت بسبب الحصار، السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها. 

وأوضح أنه بتوجه المواطنين إلى إدخال السيارات عبر الأنفاق من الجانب المصري، وأصبح هناك مقارنة بين إدخال السيارات عبر الأنفاق وعبر معبر كرم أبو سالم، فوجد أن السيارات التي تدخل عبر الجانب المصري أرخص من التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم. 

وبين أن السوق يخضع للعرض والطلب وزادت الكميات المدخلة من السيارات والمعروضة في المعارض وهو ما أدى إلى توقف ارتفاع سعرها ثم حدوث ركود في السوق ناتج عن توفر أعداد من السيارات في المعارض. 

وأشار إلى أنه قبل زيادة إدخال السيارات للقطاع كان يوجد فرق كبير في سعر السيارات في القطاع عنها في الضفة يتراوح بين 5000-13000 دولار في السعر وهذا فرق كبير بسبب عدم توفر أعداد كبيرة من السيارات المدخلة وزيادة الطلب عليها. 

وقال:" إن الركود الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في القطاع منع الكثير وحرمهم من شراء سيارات جديدة أو تجديد سياراتهم القديمة". 

وأضاف:"أبو عودة أن وزارة المواصلات تتابع أعداد السيارات المدخلة وحصولها على تراخيص، لافتاً إلى دخول أكثر من 2000 سيارة عبر معبر كرم أبو سالم، وتم ترخيص ما يزيد عن 1800 سيارة والسيارات المتبقية جاري ترخيصها".