حياة وسوق - عماد عبد الرحمن - أكد رئيس جمعية مستوردي المركبات بغزة اسماعيل النخالة ان أسطول السيارات في القطاع بحاجة ماسة الى تحديث بعد حصار دام 8 سنوات منع خلالها الاحتلال دخول السيارات عبر معبر كرم أبو سالم.
واضاف ان مرور قطاع غزة بثلاثة حروب نتج عنها تهالك نسبة كبيرة من السيارات التي اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين والبيئة.

أزمة المعابر
وأشار النخالة الى أن الاحتلال سمح في أيلول عام 2010 بادخال السيارات للقطاع. وقال: اختلفت أعداد السيارات المستوردة حيث سمح الاحتلال في البداية بدخول 20 سيارة أسبوعيا فقط واستمر الوضع هكذا لفترة زمنية طويلة، ثم ارتفع منذ عام تقريبا الى 25 سيارة، وبعد مطالبات كثيرة من قبل جمعية مستوردي السيارات ومطالبتها لكافة الجهات المعنية بزيادة العدد تم رفعه الى 60 سيارة اسبوعيا حتى وصل العدد الآن الى 90 سيارة أسبوعيا.
واضاف: هناك جانب آخر وهو حاجة القطاع الماسة لسيارات تجارية وشاحنات وحافلات لم يوافق الجانب الإسرائيلي على إدخالها إلا مؤخرا بواقع 400 شاحنة، مبديا اعتراضه على آلية دخولها. 
وقال: "لا يعقل ولا يجوز أن تتحكم إسرائيل بعدد تلك السيارات لأن القطاع بحاجة ماسة لأعداد أكبر من ذلك بكثير، وهناك إشكالية أخرى في استيراد تلك السيارات وهي حرمان التجار من استيرادها مباشرة" مشيرا الى ان الشركة أو المؤسسة التي بحاجة لتلك السيارات تقوم بتقديم طلب للجانب الإسرائيلي الذي يقرر بدوره الموافقة أو عدمها.
وأضاف النخالة: تسمح وزارة المواصلات بتقديم الطلبات للجانب الاسرائيلي على الرغم أن التجار يدفعون ضرائب وجمارك للسلطة الوطنية ومن حقهم هم الاستيراد". وتابع: "كان من المفترض على وزارة المواصلات أن تقوم بإحصاء الشركات العاملة في بيع تلك السيارات وتوزيع استيراد الـ 400 سيارة عليها ومن ثم بيعها للشركات، وهذا حقها بعد توقفها عن الاستيراد لأكثر من 8 سنوات بسبب الحصار".
وتابع النخالة ان مستوردي السيارات يعانون الأمرين في الفحص الأمني داخل الموانئ الإسرائيلية، اضافة الى تأخيرها، وهذا يترتب عليه خسائر مادية كبيرة يتكبدها المستوردون تتمثل بدفع مبالغ طائلة كأرضيات لكل يوم تمكث فيه السيارات بالميناء.

تحديث اسطول السيارات
وقال النخالة: من الضروري تحديث اسطول السيارات في غزة حيث هناك ما يقارب 18 ألف سيارة جاهزة للاتلاف في القطاع كمرحلة أولى لكن لا يستطيع أحد تنفيذ هذا الأمر حاليا بسبب الظرف الاقتصادي الصعب.
واضاف: يجب وضع خطة جديدة وإيجاد جهات ممولة لتنفيذها، ويجب على السلطة الوطنية وضع خطة لاتلاف تلك السيارات بطريقة تضمن للمواطنين اقتناء سيارات جديدة بدلا منها، وتقديم حوافز تشجيعية لهم للتخلي عن سياراتهم المتهالكة.
وأكد النخالة ان جمعية مستوردي المركبات تقدمت بخطة قبل عامين - لم يكتب لها النجاح بسبب الانقسام- لتطوير وتحديث أسطول السيارات تعتمد على تقديم اعفاءات جمركية لتحفيز المواطنين على اقتناء سيارات جديدة والتخلي عن سياراتهم المتهالكة، بالإضافة لوجود جهات ممولة للمشروع وعمل اتفاقيات مع البنوك لتقديم قروض ميسرة طويلة الأمد للمواطنين، مشيرا الى ان هذا سيساهم في نظافة البيئة والتقليل من التلوث الناتج عن عوادم السيارات.

كساد وأسعار مرتفعة
وقال النخالة: ان ارتفاع أسعار السيارات في القطاع لا يتناسب مع قدرة المواطن الغزي الشرائية بسبب الجمارك المرتفعة حيث تجبي السلطة 50% ضريبة شراء يضاف عليها ضريبة القيمة المضافة 18%، وهناك معادلة جمركية تصل على السيارات التي تأتي من أوروبا بشهادة منشأ تصل الى 72% حسب قائمة الأسعار التي وضعتها السلطة الوطنية، وتصل الى 84% على السيارات التي تأتي من شرق آسيا، لأنه لا يوجد بها شهادة السوق الأوروبية، يتبعها ضريبة دخل، مشيرا الى ان كل هذا يحسب على المستهلك، بالرغم من أن اتفاقية باريس تعطي السلطة الوطنية الحق في تخفيض جمارك السيارات المستوردة كما تراه مناسبا.
واضاف: كانت هناك سابقة أن خفضت السلطة الوطنية الجمارك لمدة ستة أشهر على السيارات المستوردة ما أدى الى ارتفاع إيراداتها (السلطة) من الجمارك الى 5 أضعاف، مشيرا الى انه كان لهذا القرار مردود إيجابي في حينه في غزة والضفة.
وتابع: ان سنة الموديل تلعب دورا في ارتفاع سعر السيارة المستوردة حيث ان ارتباطنا بالجانب الإسرائيلي يفرض علينا شروط الاستيراد بحيث لا يتجاوز موديل السيارة المستوردة 3 سنوات غير سنة الإنتاج، كما يفرض علينا أسواقا بعينها للاستيراد توافق مواصفات ومقاييس السوق الإسرائيلية، في حين اننا نستطيع استيراد سيارات بجودة عالية وأسعار زهيدة من أسواق أخرى لكن الجانب الإسرائيلي لا يسمح باستيرادها.

ازدواجية الضريبة والترخيص
وأبدى النخالة استهجانه من ازدواجية الضرائب حيث يقوم مستوردو السيارات بدفع ضريبة دخل وضريبة مبيعات على نفس السيارة مرتين الأولى في رام الله والثانية في غزة بسبب الانقسام، وكذلك ازدواجية رسوم الترخيص حيث ان رسوم الترخيص على السيارة الديزل في غزة 2160 شيقلا بينما في الضفة 660 شيقلا. وطالب النخالة حكومة التوافق بتوحيد القرارات واللوائح مشيرا الى انه تم مناقشة هذا الأمر مع وزير النقل والمواصلات الدكتور علام موسى في زيارته الأخيرة لغزة أثناء لقائه وفد الجمعية، وتم خلال اللقاء تسليمه كتابا من 15 نقطة على رأسها توحيد القرارات واللوائح في الضفة وغزة، حيث وعد الوزير علام بإصدار قرارات بهذا الشأن.